أهمية العقود ومراجعتها في النظام التجاري السعودي

✍ بقلم: يوسف الخضوري – مستشار قانوني ومحامي

تلعب العقود التجارية دورًا أساسيًا في ضبط العلاقات القانونية بين الأطراف داخل النظام التجاري السعودي، حيث تساعد في تحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف. لذلك، فإن مراجعة العقود قبل توقيعها تعد خطوة ضرورية لحماية المصالح وضمان الامتثال للقوانين التجارية في السعودية.

أهمية العقود في القانون التجارة السعودي

• حماية الحقوق: يضمن العقد التجاري تحديد التزامات كل طرف بوضوح، مما يقلل من النزاعات القانونية.
• الالتزام القانوني: يُعَدُّ العقد وثيقة قانونية ملزمة، مما يساعد في تطبيقه قضائيًا عند الحاجة، وهو أمر يشرف عليه عادة محامٍ مختص.
• توضيح الالتزامات المالية: يحدد العقد الدفعات المالية، شروط السداد، والغرامات المترتبة على التأخير.
• تقليل المخاطر: مراجعة العقود تقلل من احتمالية حدوث ثغرات قانونية قد تؤدي إلى خسائر مالية، وهو دور أساسي يؤديه المستشار القانوني.
• بناء الثقة بين الأطراف: وجود عقد واضح ومحدد يعزز الثقة بين الشركات والمتعاملين.

مراجعة العقود وأهميتها القانونية

تُعَدُّ مراجعة العقود خطوة ضرورية لضمان توافقها مع الأنظمة السعودية وتجنب البنود غير العادلة أو المخالفة. ومن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها عند مراجعة العقود:

• التأكد من استيفاء الشروط النظامية وفقًا للباب السابع(العقود التجارية) من نظام المعاملات التجارية، والتي تشترط أن يكون العقد محددًا وواضحًا في تفاصيله انضر في ذلكhttps://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CTL/Pages/default.aspx الباب السابع من النظام .

مراجعة بنود القوة القاهرة وفقًا للمادة الخامسة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، والتي تنظم حالات الإعفاء من الالتزامات بسبب الظروف الخارجة عن السيطرةhttps://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1 .

التحقق من البنود الجزائية بناءً على المادة (77) من نظام العمل، لضمان عدم وجود شروط تعسفية قد تؤثر على أحد الأطراف https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1.

مراعاة اللوائح التنظيمية الخاصة بالشركات، كما ورد في المادة (11) من نظام الشركات، التي تحدد مسؤوليات والتزامات الشركاء https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1 .

الامتثال لأحكام التحكيم وحل النزاعات وفقًا للمادة (26) من نظام التحكيم السعودي، والتي تحدد إجراءات حل النزاعات التعاقديةhttps://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1 .

نصائح عند صياغة العقود التجارية وفق القانون التجارة السعودي

الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان عدم وجود ثغرات قانونية أو تعارض مع السلطة التنفيذية.

تحديد تفاصيل العقد بدقة: يشمل ذلك الأطراف، الأهداف، الالتزامات، الجزاءات، وآليات التنفيذ.

مراعاة الأنظمة واللوائح: التأكد من توافق العقد مع القوانين السعودية ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بـمهنة المحاماة.

تضمين بند لحل النزاعات: سواء عبر التحكيم أو القضاء، لتسهيل حل الخلافات مستقبلاً.

توثيق العقد وتسجيله عند الحاجة: خاصة في العقود التي تتطلب تسجيلًا رسميًا لدى الجهات المختصة.

خاتمة

تمثل العقود التجارية عنصرًا حيويًا في تنظيم الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتعد مراجعتها أمرًا ضروريًا لحماية المصالح وضمان الامتثال للنظام القانوني. ولتفادي النزاعات والخسائر، يجب التأكد من صحة الصياغة القانونية والتوافق مع الأنظمة المعمول بها، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاستعانة بـمستشار قانوني أو محامٍ مختص.

📌 ملاحظة قانونية: يوصى دائمًا بالرجوع إلى مستشار قانوني مختص قبل توقيع أي عقد لضمان حقوق الأطراف وفق الأنظمة السعودية، والاستفادة من خبرات المختصين في مهنة المحاماة لضمان الامتثال التام للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

رابط مهم لمقال عن الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي https://law-yuosif.com/لغرامات-في-العقود-الحكومية-دروس-وعبر-ل/