التعويض عن الضرر: كيف تحسب قيمة مطالبتك في القانون المدني العماني؟

alkyoussef23

شهرين ago

المحامي يوسف الخضوري

💡 مقدمة: التعويض ليس “جبر خاطر”، بل “جبر ضرر”

كثيرون يظنون أن المطالبة بالتعويض في القانون المدني هي مجرد عملية تقدير عاطفي للألم. هذا الاعتقاد خاطئ. فالقانون المدني العماني، وتحديداً في قانون المعاملات المدنية، يكرس مبدأ أن التعويض هو عملية جبر الضرر، أي إعادة المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، قدر الإمكان.

بصفتي محامياً، أؤكد أن نجاح دعوى التعويض لا يعتمد فقط على إثبات وقوع الضرر، بل على القدرة على حساب قيمة هذا الضرر وتوثيقه بدقة أمام المحكمة. هذا المقال هو خارطة طريق للمشتكي الواعي، تشرح كيفية بناء مطالبتك المالية على أساس قانوني متين.

1. الأركان الثلاثة التي تبني عليها مطالبتك بالتعويض

دعوى التعويض لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان متلازمة، إذا سقط أحدها، سقطت الدعوى بالكامل:

الركن الأول: الخطأ (الفعل الضار)

هو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي ارتكبه المسؤول، سواء كان متعمداً (سوء نية) أو نتج عن إهمال أو تقصير (مثل الإخلال بالتزام عقدي أو واجب قانوني).

ملاحظة قانونية (قانون المعاملات المدنية): إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي (قوة قاهرة، فعل الغير، فعل المضرور نفسه)، فإنه يُعفى من المسؤولية، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.

الركن الثاني: الضرر (المحور الحسابي)

هو الخسارة التي لحقت بالمتضرر. يجب أن يكون الضرر محقَّقاً أو مؤكداً الوقوع في المستقبل. وينقسم الضرر إلى أنواع هي أساس حساب المطالبة:

الضرر المادي: الخسارة المالية المباشرة (مثل تكاليف العلاج، إصلاح الممتلكات، أو خسارة الدخل).
الضرر المعنوي (الأدبي): الأذى النفسي، الألم، الإضرار بالسمعة أو المكانة الاجتماعية.

الركن الثالث: علاقة السببية

وهي الرابط المباشر الذي يربط بين الفعل الضار والضرر الذي وقع. القانون العماني ينص على أن: “يجب أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار.” (إذا كان الضرر ناتجاً عن تدخل عوامل أخرى مستقلة، تضعف علاقة السببية).

2. أنواع التعويض وكيفية تقديره في المحكمة

يقرر القانون العماني نوعين رئيسيين للتعويض، ويعطي الأولوية لأحدهما:

أ. التعويض العيني (الأصل القانوني)

التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.

مثال: إذا تسبب شخص بتلف جزء من ممتلكاتك، فالحكم بالتعويض العيني يكون بإلزام المخطئ بإصلاح الضرر وإعادة الممتلكات لحالتها الأصلية.
الحكم: التعويض العيني هو الأصل، وتلجأ إليه المحكمة إذا كان ممكناً ومجدياً للمتضرر.

ب. التعويض النقدي (البديل)

يتم اللجوء إليه عندما يكون التعويض العيني مستحيلاً أو غير مجدٍ. وهنا يكمن التحدي الأكبر في حساب قيمة المطالبة. يشمل التعويض النقدي عنصرين أساسيين يُلزمان القاضي بالحكم بهما:

العنصر الأول: الخسارة اللاحقة (Damnum Emergens)

وهي الخسارة المادية التي وقعت فعلاً على المضرور. يشمل ذلك:

تكاليف الإصلاحات المباشرة.
فواتير العلاج والفحوصات الطبية.
الأجور المدفوعة للمساعدة أو الرعاية الطبية.

العنصر الثاني: الكسب الفائت (Lucrum Cessans)

وهو المنفعة التي حُرِم منها المضرور نتيجة للفعل الضار وكان من المتوقع تحقيقها لولا وقوع هذا الفعل. يشمل ذلك:

الأجور أو الأرباح التي خسرها المتضرر بسبب انقطاعه عن العمل.
الخسارة المستقبلية للدخل نتيجة العجز الدائم.

نصيحة المحامي يوسف الخضوري: يجب أن تثبت أن هذا الكسب الفائت كان مؤكداً وليس مجرد احتمال أو تخمين. فمثلاً، خسارة عقد مؤكد توقعته قبل الضرر تختلف عن خسارة أمل الحصول على عقد مستقبلي.

3. الدليل العملي لحساب قيمة مطالبتك (كيف تجهز ملفك المالي)

لتحويل الضرر إلى أرقام مقنعة أمام المحكمة، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: توثيق الخسارة اللاحقة (الضرر المادي المباشر)

الفواتير والإيصالات: جمع جميع فواتير الإصلاح، العلاج، النقل، أو أي تكلفة مباشرة نشأت بسبب الفعل الضار. (الأصل هو الفيصل).
تقرير تقدير الخسائر: في قضايا الممتلكات (مثل حوادث السيارات أو التلف)، يجب الحصول على تقرير رسمي من خبير فني أو جهة معتمدة يحدد قيمة الأضرار وتكلفة الإصلاح.
شهادات الأجور: في حال فقدان الدخل، يجب إحضار شهادة من جهة العمل تحدد راتبك الشهري وعدد أيام الغياب بسبب الضرر.

الخطوة الثانية: تقدير الكسب الفائت (الخسارة المستقبلية)

العجز المستديم: إذا تسبب الضرر بعجز جزئي أو كلي دائم، يتم احتساب التعويض بناءً على نسبة العجز المئوية (وفق جداول تقدير العجز المعتمدة) وتأثيره على قدرة المضرور على الكسب مستقبلاً. هذا يتطلب تقريراً طبياً شرعياً مفصلاً.
استمرارية الدخل: يجب تقديم ما يثبت أن المضرور كان سيستمر في كسب هذا الدخل لولا وقوع الضرر.

الخطوة الثالثة: تقدير التعويض عن الضرر المعنوي (السلطة التقديرية)

التعويض عن الضرر المعنوي (الألم، التشهير، الضرر النفسي) هو الأصعب حسابياً، ولا يخضع لجداول محددة.

دور المحكمة: تقدير قيمته يعود بشكل أساسي إلى السلطة التقديرية للقاضي.
ما يقنع القاضي: يمكنك دعم مطالبتك بالضرر المعنوي من خلال:
- التقارير النفسية/الطبية: إثبات أن الضرر أدى إلى حالة نفسية أو عصبية تتطلب علاجاً.
- الأدلة على التشهير: في قضايا الإضرار بالسمعة، إثبات انتشار الضرر وتأثيره على مكانتك المهنية والاجتماعية.

4. متى تسقط دعوى التعويض بالتقادم؟

الوقت هو أحد الأركان الحاسمة في الدعاوى المدنية:

المادة (185) من قانون المعاملات المدنية العماني تنص على أن دعوى التعويض تسقط بـ التقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه.
الحد الأقصى: وفي جميع الأحوال، لا تُسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.

نصيحة المشتكي الواعي: لا تنتظر حتى آخر لحظة. يجب أن تكون مطالبتك سريعة ودقيقة لتجنب شبح التقادم.

🛑 خاتمة: التعويض العادل يبدأ بالتوثيق الدقيق

إن مهمة المحكمة هي منحك التعويض العادل الذي يتناسب مع الضرر الذي لحق بك. ولن يتحقق ذلك إلا إذا قمت أنت، بصفتك مشتكياً واعياً، بتقديم ملف مطالبة لا يدع مجالاً للشك حول قيمة الخسائر المادية والمعنوية.

إذا كنت تواجه ضرراً مادياً أو معنوياً ولا تعرف كيفية حساب مطالبتك بشكل دقيق وقانوني، لا تتردد في طلب استشارة متخصصة لضمان تحصيل حقك بالكامل.

للاستشارة القانونية بشأن قضايا التعويض المدني، تواصلوا معنا عبر الروابط الموجودة في وصف المقال.

“لتعميق فهمك واستكمال رحلة الوعي القانوني، يمكنك قراءة مقالاتنا الأخرى ذات الصلة بمواضيع:

“للاطلاع على الأساس التشريعي الكامل للتعويض عن الفعل الضار، ومراجعة نصوص المواد المتعلقة بالمسؤولية والتقادم مباشرة، يمكنك الدخول على قانون المعاملات المدنية العماني (المرسوم السلطاني رقم 29/2013) عبر الرابط التالي:

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية