ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان

اترك تعليقاً / القانون السعودي / بواسطة alkyoussef23

 بقلم: المحامي يوسف الخضوري

يحرص قانون الجزاء العماني (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018) على تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. فيما يلي أبرز هذه الضمانات كما نص عليها القانون العماني:

1. افتراض البراءة (المادة 4) https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/

يؤكد القانون على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، حيث تنص المادة 4 على أن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة”. وهذه الضمانة تُعد من المبادئ الأساسية في العدالة الجنائية.

2. حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ

يُمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ، على أن “لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”. وفي حال عدم قدرته المالية، توفر له المحكمة محاميًا للدفاع عنه.

3. عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي (المادة 41)

تنص المادة 41على أنه “لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا بأمر من الجهة المختصة قانونًا”، مما يمنع التعسف في استخدام السلطة. كما لايجوز “تفتيش المنازل لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب”.

4. حق المتهم في الصمت (المادة 30)

يكفل قانون الجزاء العماني حق المتهم في الصمت أثناء التحقيق والاستجواب، حيث تنص المادة 30 على أنه لا يجوز إجبار المتهم على الاعتراف، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإجابة عن الأسئلة التي قد تدينه. يهدف هذا الحق إلى حماية المتهم من الإكراه وضمان عدالة المحاكمة، مما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

5. عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية (المادة 37)

تحظر المادة 37 تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حيث تنص على أن “كل متهم يُعامل معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو نفسيًا”.

6. عدم جواز الحبس الاحتياطي إلا في حالات محددة (المادة 51 و52)https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/

تحدد المادة 51 شروط الحبس الاحتياطي، مؤكدة أنه لا يجوز إلا في الجرائم الجسيمة وبأمر من الجهات المختصة، كما توضح المادة 52 أن مدته لا تتجاوز الحد القانوني المقرر.

7. الحق في الاستئناف والطعن (المادة 212 وما بعدها)

يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده، حيث تتيح المادة 212 وما بعدها إمكانية الاستئناف أو النقض وفقًا للإجراءات القانونية.

خاتمة:

يضمن قانون الجزاء العماني للمتهم مجموعة واسعة من الحقوق التي توازن بين حماية المجتمع وضمان العدالة الفردية. وتأتي هذه الضمانات في إطار احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون، مما يعكس التزام السلطنة بتطبيق معايير العدالة الجنائية الحديثة.

✍️ بقلم: المحامي يوسف الخضوري