بقلم: المحامي يوسف الخضوري

مقدمة

يشكل قانون العمل في سلطنة عمان الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين أصحاب العمل والعاملين، حماية لحقوق الطرفين وضمانًا لسير العمل بكفاءة وعدالة. وفي صميم هذه الحماية، تبرز المادة الرابعة من القانون كحجر زاوية أساسي، ترسخ مبدأً هامًا يتعلق ببطلان أي شروط أو اتفاقيات تتعارض مع أحكام القانون، ما لم تكن في مصلحة العامل. هذا النص القانوني يعكس حرص المشرع العماني على تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، ومنع استغلال حاجة العامل أو ضعفه التفاوضي للانتقاص من حقوقه التي كفلها القانون.

يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة معمقة للمادة الرابعة من قانون العمل العماني، وتحليل تطبيقاتها المختلفة في الواقع العملي، مع التركيز بشكل خاص على الحالة التي أوردها السائل بشأن تنازل العامل عن جزء من مستحقاته المتأخرة.https://mjla.gov.om/laws/ar/1/show/199

النص القانوني للمادة الرابعة:

تنص المادة الرابعة من قانون العمل العماني بوضوح على ما يلي:

“يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه. ويستمر العمل بأي شرط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.”

تحليل مفصل لأحكام المادة الرابعة:

يمكن تقسيم المادة الرابعة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، يحمل كل منها دلالات قانونية هامة:

الجزء الأول: بطلان الشروط والاتفاقيات المخالفة:

يقرر هذا الجزء مبدأً عامًا مفاده بطلان أي شرط أو اتفاق يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل إذا كان مخالفًا لأي حكم من أحكام قانون العمل. ويشمل هذا البطلان حتى الاتفاقيات التي قد تكون أبرمت قبل سريان قانون العمل الحالي، طالما أنها تتعارض مع أحكامه.

الاستثناء: الشرط أو الاتفاق الأكثر فائدة للعامل:

يثير هذا الاستثناء نقطة بالغة الأهمية، حيث يسمح القانون ببقاء الشرط أو الاتفاق المخالف نافذًا إذا كان يحقق مصلحة أكبر للعامل مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون. ومعيار “الأكثر فائدة” يخضع لتقدير القضاء في ضوء الظروف الخاصة بكل حالة. على سبيل المثال، قد يتضمن عقد العمل مزايا إضافية للعامل تتجاوز الحد الأدنى الذي يقرره القانون، مثل عدد أيام إجازة سنوية أطول، أو مكافآت أعلى، أو شروط إنهاء خدمة أفضل. في هذه الحالة، وبالرغم من مخالفة هذه الشروط لبعض الأحكام “الدنيا” في القانون (بمعنى أنها قد تكون مختلفة عما هو منصوص عليه تحديدًا)، فإنها تبقى نافذة لأنها تصب في مصلحة العامل.

الجزء الثاني: بطلان الإبراء والمصالحة والتنازل عن الحقوق:

يؤكد هذا الجزء على حماية حقوق العامل الناشئة عن قانون العمل بشكل خاص. ويقرر بطلان أي إبراء (إسقاط حق)، أو مصالحة (اتفاق على تسوية نزاع مقابل تنازلات)، أو تنازل عن هذه الحقوق إذا كان مخالفًا لأحكام القانون.

التطبيق على حالة المستحقات المتأخرة:

في الحالة التي أوردها السائل، حيث اتفق صاحب العمل مع العامل على دفع ثلاثة أشهر فقط من مستحقاته المتأخرة مقابل تنازل العامل عن الثلاثة أشهر الأخرى، يقع هذا الاتفاق باطلاً بحكم المادة الرابعة من قانون العمل. فحق العامل في الحصول على كامل أجره عن الفترة التي عمل بها هو حق ثابت بموجب القانون، ولا يجوز للعامل التنازل عنه بشكل يخالف أحكام القانون.

إن فكرة “الأكثر فائدة للعامل” لا تنطبق هنا، لأن تنازل العامل عن جزء من مستحقاته المالية الثابتة لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال في مصلحته. فالأصل هو استحقاق العامل لكامل أجره مقابل عمله، وأي اتفاق ينتقص من هذا الحق يعتبر مخالفًا للقانون وباطلًا.

الجزء الثالث: استمرار العمل بالشروط الأفضل المقررة سابقًا:

يضمن هذا الجزء عدم رجعية القانون بشكل يضر بمصالح العمال. فإذا كانت هناك شروط أفضل مقررة للعامل بموجب قوانين أو لوائح أو قرارات كانت سارية قبل العمل بقانون العمل الحالي، فإن هذه الشروط الأفضل تستمر في نفاذها لصالح العامل. هذا المبدأ يحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال ويمنع أي محاولة للانتقاص منها بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي.

الأهداف الكامنة وراء المادة الرابعة:

يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية التي يسعى المشرع العماني لتحقيقها من خلال المادة الرابعة فيما يلي:

1. حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية: غالبًا ما يكون العامل في مركز اقتصادي أضعف مقارنة بصاحب العمل، مما قد يجعله عرضة للضغوط والتنازل عن حقوقه. تهدف المادة الرابعة إلى تحقيق نوع من التوازن في هذه العلاقة وحماية العامل من أي استغلال.
2. ضمان تطبيق الحد الأدنى من الحقوق: يضع قانون العمل حدًا أدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل. تمنع المادة الرابعة أي اتفاقيات تقلل من هذه الحقوق، وتضمن حصول العامل على الأقل على ما نص عليه القانون.
3. تعزيز الاستقرار في علاقات العمل: من خلال تحديد إطار قانوني واضح وملزم، تساهم المادة الرابعة في تقليل النزاعات العمالية وضمان استقرار علاقات العمل.
4. تشجيع الشروط الأفضل: في الوقت الذي تمنع فيه الشروط الأقل فائدة، تشجع المادة الرابعة تضمين عقود العمل لشروط أفضل للعامل، مما يعكس التنافسية في سوق العمل ورغبة أصحاب العمل في استقطاب الكفاءات.

التحديات العملية وتفسيرات القضاء:

على الرغم من وضوح نص المادة الرابعة، قد تثار بعض التحديات العملية في تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بتقدير معيار “الأكثر فائدة للعامل”. يعود للقضاء العماني دور حاسم في تفسير هذا المعيار وتطبيقه على الوقائع المعروضة أمامه.

عادة ما ينظر القضاء إلى مجمل شروط الاتفاق أو العقد لتقييم ما إذا كان في مجمله يحقق مصلحة أكبر للعامل. فليس بالضرورة أن يكون كل بند على حدة أكثر فائدة، بل قد يكون هناك تنازل في جانب مقابل مكاسب أكبر في جوانب أخرى. ومع ذلك، فإن التنازل عن الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون بشكل صريح، مثل الحق في الأجر الكامل، غالبًا ما يعتبر باطلاً بشكل قاطع.

دور المحامي في ضوء المادة الرابعة:

يلعب المحامي دورًا حيويًا في توعية كل من أصحاب العمل والعاملين بأحكام المادة الرابعة وتطبيقاتها. ويتضمن هذا الدور ما يلي:

• تقديم الاستشارات القانونية: توضيح الحقوق والالتزامات القانونية للأطراف في ضوء قانون العمل، وخاصة فيما يتعلق بصحة الاتفاقيات والشروط الواردة في عقود العمل.
• مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات: التأكد من أن عقود العمل والاتفاقيات الأخرى تتوافق مع أحكام قانون العمل ولا تتضمن شروطًا باطلة.
• تمثيل العملاء في النزاعات العمالية: الدفاع عن حقوق العمال في مواجهة أي شروط أو اتفاقيات مخالفة للقانون، أو الدفاع عن أصحاب العمل في الحالات التي تكون فيها الشروط أو الاتفاقيات محل نزاع أكثر فائدة للعامل.
• التوعية القانونية: نشر الوعي بأحكام قانون العمل بين أفراد المجتمع والشركات لضمان الالتزام بالقانون وتجنب النزاعات.

خلاصة:

تعتبر المادة الرابعة من قانون العمل العماني ركنًا أساسيًا في حماية حقوق العاملين وضمان عدالة علاقات العمل. إن مبدأ بطلان الشروط والاتفاقيات المخالفة للقانون، مع استثناء ما هو أكثر فائدة للعامل، يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية ومنع أي انتقاص من الحقوق التي كفلها القانون. وفي الحالة المعروضة بشأن تنازل العامل عن جزء من مستحقاته المتأخرة، فإن هذا الاتفاق يقع باطلاً بحكم القانون، حيث أن حق العامل في الحصول على أجره كاملاً هو حق أساسي لا يجوز التنازل عنه بشكل يخالف أحكام القانون. يبقى دور المحامين والقضاء حاسمًا في تطبيق هذه المادة وتفسيرها على الوجه الصحيح لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

رابط مهم عن التعويض عن الضرر في القانون العمانيhttps://law-yuosif.com/التعويض-عن-الأضرار-في-القانون-العماني/