مقدمة
يعد القانون التجاري العماني أحد الأسس الرئيسية لتنظيم النشاطات التجارية في السلطنة، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقات التجارية، المعاملات المالية، الشركات، والعقود التجارية. يستند هذا القانون إلى عدة تشريعات رئيسية، من بينها القانون التجاري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وقانون الشركات التجارية العماني رقم 18/2019، بالإضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون الأوراق التجارية وقانون الإفلاس.
التشريعات المنظمة للقانون التجاري العماني
يُعَدُّ قانون التجارة العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/1990، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الأعمال التجارية في سلطنة عُمان. يتناول هذا القانون مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتجارة والتجار، بما في ذلك العقود التجارية، الالتزامات، الحقوق والواجبات المترتبة على التجار، والمعاملات المصرفية.
أبرز المواد القانونية في قانون التجارة العُماني:
- المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجرhttps://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (2): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يُعتد بالعقود المعتبرة قانونًا. وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك. https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (3): الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك. https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (4): إذا لم يوجد عقد، أو وُجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (5): إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويُقدَّم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإذا لم يوجد عرف طُبِّقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (6): المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية. https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- المادة (7): الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
- لمزيد من التفاصيل والاطلاع على نصوص القانون التجارة العُماني، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتشريعات العُمانية عبر الرابط التالي:https://qanoon.om/p/1990/l1990055/
قانون الشركات التجارية العماني (المرسوم السلطاني رقم 18/2019)
يُعَدُّ قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظّم تأسيس وعمل الشركات التجارية في سلطنة عُمان. يهدف هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.
أبرز ملامح قانون الشركات التجارية:
- أنواع الشركات: يحدد القانون في المادة (4) أشكال الشركات التجارية المسموح بها، مثلhttps://qanoon.om/p/2019/rd2019018/ :
- شركة التضامن.
- شركة التوصية.
- شركة المحاصة.
- شركة المساهمة (عامة ومقفلة).
- الشركة القابضة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة الشخص الواحد.
- التأسيس والتسجيل: يوضح القانون إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات، بما في ذلك المتطلبات والمستندات اللازمة لكل نوع من الشركات.
- إدارة الشركات: يتناول القانون كيفية إدارة الشركات، بما في ذلك تشكيل وصلاحيات مجالس الإدارة، وحقوق والتزامات المساهمين أو الشركاء.
- الرقابة والحوكمة: يؤكد القانون على أهمية الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات، ويضع ضوابط للرقابة الداخلية والخارجية.
- الاندماج والتصفية: يحدد الإجراءات المتعلقة باندماج الشركات أو تصفيتها، والآثار المترتبة على ذلك.
اللوائح التنفيذية:
لتنفيذ أحكام هذا القانون، صدر قرار وزاري رقم 146/2021 بإصدار لائحة الشركات التجارية، والتي توضح التفاصيل والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون. https://qanoon.om/p/2021/mociip20210146/\
العقود التجارية رابط مهم / https://law-yuosif.com/عقود-البيع-التجاري-في-سلطنة-عُمان-التن/
اسباب بطلان العقد لمعرفة التفاصيل ادخل على الرابط https://law-yuosif.com/اسباب-بطلان-العقود-في-سلطنة-عمان-وفق-قا/
يُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية أو استشارة مختصين قانونيين للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.